مع نمو القيمة الإجمالية للبورصات العالمية التي بلغت حوالي 95 تريليون دولار وازدياد شعبية التداول عبر الإنترنت في المنطقة العربية بشكل خاص، كثرت التساؤلات حول مدى شرعية عمليات التداول وجوازها حسب الشريعة الإسلامية. لذا، سنناقش في هذا المقال أبرز التساؤلات التي تتناول مفهوم التداول من الناحية الدينية ونجيب عليها بالرجوع إلى مصادر الفقه والتشريع الرسمية.
الحساب الإسلامي لتداول الفوركس هو أحد أنواع حسابات التداول التي يقدمها الوسطاء المحليين وشركات التداول العالمية أيضاً كخيار فعال للمتداولين المسلمين الذين يرغبون في دخول عالم التداول دون تجاوز المعايير والضوابط الشرعية.
وقد جاء هذا النوع من الحسابات نتيجة المحاذير والفتاوى الشرعية التي حرمت في بعضها التداول عبر الإنترنت، بينما أجازه البعض الآخر شرط توفر مجموعة من الشروط والمعايير التي تجعل التداول حلال ومشروع.
إذ ونتيجة لما صدر عن دور الإفتاء الشرعية، جاء حساب التداول الإسلامي ليحقق الشروط التي تفرضها المؤسسات الدينية على عمليات التداول لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال إلغاء مجموعة من العناصر التي اعتبرتها دور الإفتاء مخالفة للشرع، ومن أبرزها عمولات التبييت.
كما يكمن الفرق الرئيسي بين حسابات التداول العادية وحساب التداول الاسلامي في نقطة عمولات التبييت، وهي عمولة تفرضها شركات التداول على المتداولين عند الحفاظ على مراكز صفقاتهم مفتوحة لأكثر من 24 ساعة. حيث اعتبر علماء الشريعة هذا النوع من العمولات من النوع الذي يقع في شبهة الربا، ومن هنا جاءت فتوى تحريمها شرعاً.
وبالتالي، فإن الحسابات الإسلامية للتداول تكون خالية من عمولات التبييت وأية عمولات ربوية على عكس الحسابات العادية وبالتالي تكون مناسبة جدا لشراء أسهم في الشركات العالمية. حيث توفر شركات التداول خيار الحساب الاسلامي لتتيح للمتداولين الحفاظ على مركز الصفقة مفتوحاً دون دفع عمولات التبييت، لكن وفق شروط معينة.
فعلى سبيل المثال، تتكفل بعض الشركات بعمولة التبييت طوال مدة فتح الصفقة بينما يقوم بعض وسطاء التداول بإغلاق الصفقة في موعد إغلاق البورصة وإعادة فتح العقد دون فرض عمولة سبريد للعقد الجديد على المتداولين. لكن في المقابل، يفرض حساب التداول الإسلامي رسوم ثابتة أعلى من الحسابات العادية على المتداولين.
ما هو حكم تداول الفوركس في الإسلام؟
يشير مفهوم تداول الفوركس إلى عمليات بيع وشراء أزواج العملات التي يتم فيها تحقيق بعض الأرباح من خلال فرق السعر عبر افضل تطبيقات التداول. وتعود عملية تجارة العملات إلى عقود طويلة من الزمن لم تكن مقترنة فيها بالوسائل الرقمية التي يعتمد عليها سوق الفوركس بشكل كلي اليوم.
ففي ذلك الوقت، أباحت التشريعات والفتاوى تجارة العملات الأجنبية باعتبارها نوع من أنواع العقود التجارية. أما اليوم وبسبب التطورات التي حولت طريقة تداول أزواج العملات وجعلتها أكثر تعقيداً، تباينت آراء الفقهاء والمجامع الفقهية حول الجواز الشرعي لعمليات تداول الفوركس من عدمه.
حيث وعندما أباحت دور الفتاوي الإسلامية في معظم البلدان العربية تداول الفوركس الذي يحقق شروط التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حرمت بعض المؤسسات الدينية تداول الفوركس لوجود بعض التجاوزات الدينية في عملياته مثل عمولات التبييت والرافعة المالية التي تعتبر أحد أشكال الربا.
ولأننا لسنا أهل الفتوى ولا يمكننا البت بحكم تداول الفوركس في الإسلام، نستعرض هنا مجموعة الآراء والفتاوي الصادرة عن كبار علماء الشريعة ودور الإفتاء الإسلامية حول حكم تداول الفوركس:
حكم دار الإفتاء المصرية في تداول الفوركس: بينما حرمت دار الإفتاء المصرية تداول الفوركس في الماضي، أصدرت فتوى تبيح التداول في سوق الفوركس بعد دراسة المسألة وتحديد المحاذير التي تتعرض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. حيث توصل المفتون إلى تداول الفوركس يكون مباحاً عند تجنب المحاذير الشرعية التي تحرمه والالتزام بالقواعد الشرعية.
حكم تداول الفوركس من الأزهر الشريف: بالرجوع إلى رأي الشيخ عبد الله رشدي، وهو أحد علماء الأزهر الشريف، أشار الشيخ إلى جواز عمليات بيع وشراء العملات في سوق الفوركس من الناحية الشرعية. لكنه حدد مجموعة من النقاط التي يجب مراعاتها لتجنب تجاوز المعايير والضوابط الشرعية لذلك، وهي النقاط التي يختلف عليها علماء الدين، وتشتمل على التقابض والرافعة المالية وعمولات التبييت ومفهوم الغرر والضرر.
حكم الشيخ عبد العزيز بن باز: صرح الشيخ والمفتي السابق في المملكة العربية السعودية عبد العزيز ابن باز أن تداول الفوركس في حد ذاته، الذي ينطوي على بيع وشراء العملات، يجوز من الناحية الشرعية لكن شرط تحقق مبدأ التقابض العيني. أي يجب على المتداولين تسليم واستلام العملات المتبادلة يداً بيد وهذا متاح في تداول الأسهم في السعودية.
حكم الفوركس من موقع إسلام ويب: موقع إسلام ويب هو أحد المواقع المتخصصة في قضايا الفقه والأحكام التشريعية، وقد أطلق الموقع مجموعة من الفتاوى بعضها تشير إلى عدم شرعية التداول في الفوركس. لكن في فتوى أخيرة تتعلق بحكم تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية، أباحت الفتوى تداول الفوركس المتوافق مع مبادئ الشريعة.
هل التداول عبر حساب تداول إسلامي مباح؟
حسب ما تم مناقشته حول حكم تداول الفوركس، يكون التداول عبر الحساب الإسلامي مباح عندما يحقق ثلاثة شروط أساسية:
عمولة التبييت: يجب أن يخلو حساب التداول الإسلامي خلواً كاملاً من عمولات التبييت وأية عمولات تندرج ضمن شبهة الربا. لذا، يجب الحرص على اختيار حساب تداول إسلامي خالي من عمولات تبييت الصفقات والعمولات الربوية، والتحقق من ذلك من خلال مقارنة مجموعة من الحسابات التي يقدمها وسطاء تداول مختلفون.
تجنب الغرر والضرر: يدل مفهوم الغرر والضرر على تضخيم الوعود حول العوائد التي يمكن تحقيقها من الاستثمار في سوق الأوراق المالية دون الإشارة إلى المخاطر المرافقة لهذا النوع من الاستثمارات. وحتى ينتفي مبدأ الغرر والضرر من عملية التداول، يجب أن يملك المتداول خلفية كافية عن مبادئ التداول والمخاطر المرافقة له حتى لا ينجر وراء الوعود الكاذبة بتحقيق مكاسب ضخمة وسريعة دون التعرض لمخاطر الخسارة.
الفرق بين حساب التداول الإسلامي والحساب العادي
أوجه المقارنة
حساب التداول الإسلامي
حساب التداول العادي
الرسوم الثابتة
رسوم التداول تكون أعلى من الحساب العادي
رسوم التداول تكون أقل من الحساب الإسلامي
عمولة التبييت
لا يوجد عمولات على تبييت الصفقات
يتم تطبيق عمولات التبييت على صفقات التداول
الأدوات المالية
لا يوجد قيود على الأدوات المالية القابلة للتداول
لا يوجد قيود على الأدوات المالية القابلة للتداول
أفضل شركات تداول الفوركس الحلال
عند البحث عن شركة تداول تقدم حساب إسلامي، يجب الحرص على اختيار أحد الشركات التي تراعي الشروط الأساسية المذكورة سابقاً ليكون التداول عبر الحساب الإسلامي مباح. ولتسهيل العملية على المتداولين، جمعنا في القائمة التالية أفضل شركات تداول الفوركس الحلال المرخصة والموثوقة.
حساب التداول الإسلامي هو حساب يفتح المجال أمام المتداولين لدخول الأسواق المالية بطريقة شرعية ومتوافقة مع الضوابط الإسلامية من خلال توفير مجموعة من المزايا التي تراعي المعايير والمبادئ الشرعية.
حسب ما أصدرته دور الإفتاء في معظم البلدان العربية، فإن تداول الفوركس يعتبر جائزاً من الناحية الدينية ما لم يتجاوز المحاذير الشرعية التي أشار إليها علماء الفقه والدين.
لا يفرض الحساب الإسلامي قيود على تداول الأصول المالية، لكن يجدر على المتداولين تجنب تداول بعض الأدوات المالية المرتبطة بشركات تزاول أنشطة منافية للشريعة الإسلامية.
