تراخيص التداول ودورها في حماية المتداولين العرب

لماذا تعتبر التراخيص ضرورية في سوق التداول؟

للإجابة عزيزي القارئ على هذا السؤال بكل بساطة، دعني أسألك: لماذا يُعد وجود الشرطة أو الأجهزة الأمنية في بلدك أمرًا ضروريًا؟ قد تستغرب من السؤال، لكن الإجابة واضحة: لتحقيق الأمن، وضمان سير الأمور بشكل منظم، وفرض سيادة القانون لمحاسبة المخالفين. و هو الأمر نفسه ينطبق على التراخيص في سوق التداول، فهي تلعب دورًا أساسيًا في:

• مراقبة شركات التداول وضمان التزامها تنفيذ القوانين المالية و المعايير المطلوبة.  
• اعتبار شركة التداول موثوقة، بشرط أن تكون صادرة عن هيئات رقابية مرموقة.  
• فرض معايير  تنظيمية صارمة، ومن يخالفها يتعرض لعقوبات تصل إلى سحب الترخيص أو فرض غرامات مالية.  
• تصنيف شركة التداول ضمن الشركات الاحتيالية لعدم امتثالها للجهات الرقابية للتراخيص و يعد هذا إشارة تحذيرية بعدم التعامل معها.  
• تقديم شكاوى ضد الشركات المرخصة في حال تعرض المتداولين للاحتيال لاسترداد أموالهم.  

كيف تحمي التراخيص المتداولين من الاحتيال؟

تساعد التراخيص التنظيمية في حماية المتداولين من الاحتيال عبر فرض معايير صارمة تضمن الشفافية في التعاملات المالية. وتشترط الجهات الرقابية على الشركات: 

• فصل أموال العملاء عن أموالها في حسابات بنكية منفصلة.
• تقديم تقارير مالية دورية لضمان الامتثال للقوانين.  

كما تعزز التراخيص أيضًا مصداقية شركات التداول، حيث تخضع الشركات المرخصة لفحوصات دقيقة قبل حصولها على الترخيص، مما يقلل من مخاطر التعامل مع الشركات الاحتيالية. كما توفر التراخيص آليات لحل النزاعات، إذ يمكن للمتداول تقديم شكوى إلى الجهة المنظمة التي تحقق في المخالفات وتفرض العقوبات اللازمة.  

الفرق بين الشركات المرخصة وغير المرخصة

هناك العديد من الفروقات بين الشركات المرخصة وغير المرخصة، و أوضحها لك عزيزي القارئ، بطريقة مبسطة وشاملة من خلال الجدول التالي، لتسهيل التمييز بينهما:

تصنيف الهيئات الرقابية العالمية

تصنف او تقسم الهيئات الرقابية العالمية الى ثلاث فئات أساسية نسرد لك عزيزي القارئ تفاصيلها على النحو التالي:

• الهيئات الرقابية من الدرجة الأولى
• الهيئات الرقابية من الدرجة الثانية
• الهيئات من الدرجة الثالثة

الهيئات الرقابية من الدرجة الأولى

الهيئات الرقابية من الدرجة الأولى تُصنف ضمن الأكثر صرامة وقوة، إذ تتميز برقابة مشددة وإجراءات تنظيمية دقيقة تهدف إلى حماية المستثمرين والمتداولين لدى شركات التداول. و تعد الشركات الخاضعة لرقابة هذه الهيئات تتمتع بأعلى درجات الموثوقية لامتثالها للمعايير الصارمة التي تفرضها هذه الجهات التنظيمية. و من بين أبرز هيئات الدرجة الأولى:

• هيئة السلوك المالي FCA في المملكة المتحدة.
• هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية ASIC.
• هيئة الأوراق المالية والاستثمارات القبرصية CySEC.
• هيئة الرقابة المالية في جنوب إفريقيا FSCA.

الهيئات الرقابية من الدرجة الثانية

الهيئات الرقابية من الفئة الثانية تُعتبر ذات إشراف معتدل، حيث توفر مستوى جيدًا من الحماية، لكنها أقل صرامة مقارنةً بالهيئات من الفئة الأولى. لذلك، لا تحظى الشركات الخاضعة لرقابة هذه الفئة بنفس درجة الثقة التي تتمتع بها الشركات تحت إشراف الفئة الأولى، ومع ذلك، يمكن التداول معها. و تشمل هذه الهيئات: 

• هيئة الخدمات المالية في موريشيوس FSCM.
• هيئة الخدمات المالية في سيشل FSA.
• سلطة النقد في سنغافورة MAS.

الهيئات من الدرجة الثالثة

الهيئات الرقابية من الدرجة الثالثة هي جهات تفرض معايير تنظيمية أقل صرامة، وغالبًا ما تكون ضعيفة، مما يجعل الشركات المسجلة لديها أقل موثوقية مقارنةً بالهيئات الأعلى تصنيفًا. وهذا قد يعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة، حيث إن هذه الهيئات لا تفرض لوائح صارمة، ومن أبرز هذه الهيئات: 

• هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين SVGFSA.
• هيئة الخدمات المالية في بليز IFSC.
• هيئة الخدمات المالية في فانواتو VFSC.

الهيئات الرقابية في العالم العربي

كما توجد هيئات رقابية في الدول الأجنبية، مثل تلك التي ذكرنا بعضها سابقًا، توجد أيضًا هيئات رقابية في العالم العربي، أو بالأحرى في الدول العربية. بعض هذه الهيئات تتمتع بسمعة مرموقة وتنظم التداول محليًا وعالميًا، بينما يقتصر دور البعض الآخر على التنظيم المحلي فقط، لكنه لا يزال يتمتع بمكانة مرموقة.  

تُعد هذه الهيئات الجهات المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق المالية في الدول العربية، بهدف ضمان الامتثال للقوانين وحماية المستثمرين. وكما أشرنا، هناك هيئات ذات نفوذ قوي، وأخرى أضعف نسبيًا، حيث تختلف قوتها وتأثيرها من دولة إلى أخرى. ومع ذلك، فإن جميعها تلعب دورًا مهمًا في تنظيم أنشطة شركات الوساطة، والبنوك، وأسواق الأوراق المالية.  

تتواجد هذه الهيئات في العديد من الدول العربية، مثل السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والكويت، وقطر، والأردن، والبحرين، وعُمان، وغيرها، والتي نستعرضها في الفقرات التالية.

أبرز الجهات الرقابية في الدول العربية

كما أوضحنا في الفقرة السابقة، توجد جهات رقابية مختلفة في الدول العربية، وفيما يلي نستعرض أهمها من خلال جدول مبسط:  

مدى قوة هذه التراخيص مقارنة بالتراخيص العالمية

بالرغم من أهمية التراخيص العربية في تنظيم الأسواق المحلية وحماية المستثمرين والمتداولين، إلا أنها لا تضاهي التراخيص العالمية من حيث القوة و الاعتراف الدولي. فهي لا ترقى إلى نفس المستوى من حيث صرامة التنظيم والرقابة ومستوى الحماية القانونية. على عكس التراخيص العالمية، التي تفرض معايير تنظيمية ولوائح صارمة، مما يوفر حماية قوية للمستثمرين على نطاق عالمي.  

تتميز التراخيص العالمية بآليات حماية متقدمة، مثل صناديق تعويض المستثمرين والتأمين ضد إفلاس الشركات المرخصة، وهو ما تفتقر إليه غالبية التراخيص العربية، التي تركز بشكل أساسي على تنظيم الأسواق المحلية دون إشراف على شركات التداول العالمية.  

ورغم أن التراخيص العربية توفر حماية جيدة داخل حدود الدولة، إلا أنها قد تفتقر إلى آليات تعويض قوية في النزاعات الدولية، مما يحد من موثوقيتها عالميًا. كما أن صرامة المراجعة المالية ومتطلبات الشفافية في التراخيص العالمية تفوق بكثير نظيرتها العربية، مما يجعلها أكثر موثوقية على المستوى الدولي.

ما هي طرق الاحتيال في التراخيص؟

تتعدد أساليب الاحتيال التي تُستخدم عبر التراخيص أو التلاعب بها، مثل إنشاء تراخيص وهمية، أو سرقتها، أو استخدام تراخيص منتهية الصلاحية، أو تزويرها. سنوضح ذلك بالتفصيل من خلال العناصر التالية.

1- إنشاء تراخيص وهمية

تستخدم الشركات النصابة أساليب احتيالية متعددة، من أبرزها إنشاء تراخيص وهمية، حيث تدعي حصولها على تراخيص من جهات رقابية مرموقة من الفئة الأولى أو الثانية، وتزعم خضوعها للتنظيم من قبل هذه الهيئات. ولتعزيز هذا الادعاء، تقوم بتزوير معلومات الترخيص، مثل تاريخ الحصول علية ورقمه بالإضافة إلى إدراج روابط وهمية تُوجه من يقوم بالتحقق من الترخيص إلى صفحات مزيفة.  

عند النقر على الرابط الوهمي، يظهر وكأن الشركة مرخصة رسميًا، ولكن عند البحث في الموقع الرسمي للهيئة الرقابية، يتضح أن الشركة زورت الترخيص، ورقم التسجيل، وحتى الرابط نفسه وتهدف هذه الحيلة إلى إضفاء طابع الموثوقية على الشركة لتبدو مرخصة أمام العملاء، مما يسهل عليها الاحتيال عليهم بطرق اخرى متعددة.

2- سرقة تراخيص شركات أخرى

سرقة تراخيص الشركات المرخصة تُعد إحدى أساليب الاحتيال التي تلجأ إليها بعض شركات التداول الوهمية. تقوم هذه الشركات بسرقة بيانات تراخيص شركات أخرى حاصلة على اعتماد رسمي من هيئات تنظيمية مرموقة، ثم تدعي أنها تمتلك هذه التراخيص. 

و لإضفاء المصداقية، تدرج أرقام التراخيص أو أسماء الشركات بطريقة مشابهة ولو بشكل طفيف ليتوهم المتداول أو المستثمر بأن الشركة مرخصة فعليًا. وعند التحقق من الترخيص، قد يبدو الأمر سليمًا ظاهريًا، لكن بمجرد التواصل المباشر مع الهيئة التنظيمية يتضح أنها شركة احتيالية.

3- استخدام تراخيص منتهية الصلاحية

يُعد الاحتيال في مجال التداول أكثر تعقيدًا، مما يجعل كشفه أمرًا صعبًا حيث تلجأ بعض الشركات الاحتيالية إلى استخدام تراخيص عادية جدًا، مسجلة بأرقامها وتواريخها وأسماء الشركات في مواقع الهيئات الرقابية، مما يمنح انطباعا أوليا بأن الشركة مرخصة رسميا.  

لكن عند التدقيق في هذه التراخيص، وخصوصًا تاريخ صدورها، قد يتضح أن الشركة حصلت عليها لفترة محددة، وأن صلاحيتها انتهت دون تجديد. حيث بعض الهيئات الرقابية تمنح تراخيص تُجدد دوريًا، مثل كل عام أو عامين أو أكثر. وعند التحقق من الترخيص بالتواصل المباشر مع الهيئة الرقابية، تكتشف أن الترخيص غير ساري المفعول، إما بسبب مخالفة الشركة للمعايير التنظيمية، أو بسبب تورطها في أنشطة احتيالية أدت إلى سحب الترخيص وعدم تجديده.

4- تزوير الأختام والتواقيع

غالبًا ما تعرض شركات التداول الاحتيالية التراخيص والملفات القانونية على موقعها الرسمي بشكل واضح، بهدف إضفاء انطباع أولي بأنها موثوقة ولا تخشى أي فحص قانوني. وعند فتح هذه الملفات، قد يجد المستخدم أوراقًا توحي بأن الشركة حاصلة على تراخيص من جهات رقابية مرموقة، وتكون هذه الأوراق مختومة بأختام تلك الهيئات التنظيمية.  

يعتقد البعض أن هذه الأختام والتراخيص حقيقية، مما يدفعهم إلى عدم التحقق منها مباشرة عبر مواقع الجهات التنظيمية الرسمية. إلا أن الواقع في كثير من الحالات أن هذه التراخيص والأختام مزورة أو مسروقة، ويتم التلاعب بها باستخدام برامج تحرير الصور مثل الفوتوشوب أو تضمينها في مستندات PDF مزيفة.

كيف تتأكد من تراخيص شركات التداول؟

عرضنا لك، عزيزي القارئ، في الفقرات السابقة بعض أساليب الاحتيال التي تُستخدم في التراخيص المالية، وأبرزها تزوير التراخيص، واستخدام تراخيص منتهية الصلاحية أو مسروقة، وإنشاء تراخيص وهمية. لذلك، من الضروري التحقق من صحة هذه التراخيص وفحصها بدقة والتأكد من اختيار وسيط تداول موثوق و يمكنك القيام بذلك من خلال:

• زيارة الموقع الرسمي للهيئة التي تدعي شركة التداول أنها حصلت على ترخيصا منها.
• إدخال اسم الشركة أو رقم الترخيص في خانة البحث على موقع الهيئة، ثم الضغط على زر البحث. 
• البحث باسم الشركة أو برقم الترخيص الذي تدعي امتلاكه، للتأكد مما إذا كان الترخيص حقيقيًا ومسجلًا لدى الهيئة، أم مجرد ادعاء كاذب، حيث سيظهر لك ما إذا كانت الشركة مرخصة رسميًا أم لا. 

مع ذلك، هناك بعض الهيئات التنظيمية التي لا تتيح البحث المباشر عبر خانة البحث، بل تتطلب الدخول إلى قائمة الكيانات أو الشركات المنظمة لديها، ثم البحث يدويًا داخل القائمة. فإذا لم يتم العثور على اسم الشركة، فهذا يعني أنها غير مرخصة من قِبَل الهيئة، وادعائها بالحصول على الترخيص مجرد خداع. أما إذا كانت موجودة بالفعل، فمن الضروري التحقق مما إذا كان ترخيصها ساريًا أم منتهي الصلاحية.

بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من صحة تراخيص شركات التداول، مما يساعدك على تجنب الوقوع ضحية للاحتيال القائم على التراخيص المزيفة، وحماية أموالك من الشركات النصابة.