كيف اعرف ان شركة التداول مرخصة؟

لماذا يُعد فحص التراخيص خطوة أساسية؟

إن من أساسيات اختيار شركات التداول هو التحقق من التراخيص التي حصلت عليها تلك الشركات. ويعد فحص التراخيص خطوة أساسية عند اختيار الشركة، وذلك لأسباب مهمة تتضمن حماية أموال المتداول. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا الفحص في ضمان شفافية الشركة التي يتعامل معها المتداول. فإذا كانت التراخيص حقيقية ومرموقة، فإن ذلك يعكس شفافية و نزاهة، ومصداقية الشركة. أما إذا لم تكن كذلك، فيجب على المتداول تجنب التداول مع هذه الشركة.  

ومن أسباب فحص التراخيص أيضًا الحد من مخاطر الاحتيال، حيث إن الشركات الاحتيالية قد تدعي امتلاك تراخيص غير حقيقية أو مزيفة لإضفاء طابع الموثوقية. لكن عند التحقق من التراخيص، قد يتبين أن الشركة تمارس النصب والاحتيال، مما يكشف افتقارها إلى الشفافية في عرض معلوماتها.  

كما أن فحص التراخيص يُعد خطوة أساسية لسبب آخر، وهو أنه في حالة حدوث أي نزاع بين العميل والشركة أو إذا قامت الشركة بالاحتيال، يمكن للمتداول اللجوء إلى الجهات الرقابية التي منحت الترخيص لحل النزاع واسترداد أمواله إذا تعرض للنصب.  

لذلك، يُعتبر فحص التراخيص خطوة أساسية ومهمة لا يجب التغافل عنها أو تجاهلها عند الانضمام إلى أي شركة تداول، لضمان البقاء في دائرة الأمان وتجنب الانجراف وراء عروض الشركات دون التأكد من مصداقيتها.  

المخاطر التي تواجه المتداولين عند التعامل مع شركات غير مرخصة

توجد العديد من المخاطر التي تواجه المتداولين عند تورطهم في التعامل مع شركات غير مرخصة ونذكر من المخاطر هذه أهم عاملين مشهورين وهما:

• خسارة الاموال.
• عدم القدرة على مقاضاة الوسيط.

خسارة الاموال

إن خسارة الأموال عند التعامل مع شركات غير مرخصة تُعتبر أمرًا شبه مضمون. ولا شك، عزيزي القارئ، أن لا شيء في هذه الحياة مضمون، خاصة في عالم التداول. ولكن ما نضمنه هنا هو خسارتك عند التعامل مع شركات غير مرخصة، لأنها تأسست بهدف الاحتيال على أموال المتداولين. و تستخدم هذه الشركات جميع الأساليب الاحتيالية لتحقيق ذلك، مثل التلاعب في الأسعار أو تقديم توصيات تداول غالبًا ما تكون خاسرة، حيث تربح من وراء خسائر صفقات المتداولين.  

الخطر الأكبر يكمن في أن المتداولين لا يستطيعون مقاضاة هذه الشركات، لأنها لا تخضع لأي جهة رقابية تفرض عليها عقوبات أو توفر إشرافًا تنظيميًا يمنعها من الاحتيال. وبالتالي، تتجلى خسارة الأموال من عدة جوانب: سواء من خلال التلاعب بالأسعار، أو رفض عمليات السحب، أو عرقلتها، أو حتى تقديم صفقات خاسرة عمدًا.  

عدم القدرة على مقاضاة الوسيط

التعامل مع شركة غير مرخصة يعد مخاطرة كبيرة، حيث يمكن أن تقوم هذه الشركات بالاحتيال على أموال عملائها أو المتداولين لديها من خلال التلاعب بالأسعار، وغالبًا ما يتم ذلك عبر منصتها الخاصة. يكتشف المتداولون هذه الممارسات عادة بعد فترة، مما يدفعهم إلى محاولة سحب أموالهم. لكنهم يُفاجأون بمواجهة عصابة منظمة تقوم بعرقلة عمليات السحب أو رفضها تمامًا.  

في هذه الحالة، يلجأ المتداولون إلى مقاضاة هذا الوسيط النصّاب الذي قام بالاحتيال عليهم. وغالبًا ما تُقدَّم الشكاوى إلى الجهات الرقابية المسؤولة عن الإشراف على الوسطاء. لكنهم يكتشفون أن الوسيط غير مرخص من الأساس، مما يعني أن الجهات الرقابية لا تستطيع اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه.  

علاوة على ذلك، عند تقديم شكوى إلى الجهات المحلية المختصة، يجد المتداولون أن هذه الجهات عاجزة عن المساعدة لأن الوسيط عادة ما يكون في بلد آخر، أو لا يملك مقرًا معروفًا، أو يقدّم معلومات زائفة تساعده على الفرار.  

لهذا السبب، عزيزي القارئ، ننصحك دائمًا بالتعامل مع شركات تداول مرخصة ومضمونة، تخضع لإشراف جهات رقابية مرموقة، لضمان حماية أموالك وتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب.

الجهات الرقابية العالمية والمحلية ودورها في حماية المتداولين

الجهات الرقابية العالمية والمحلية تسعى دائمًا إلى ضمان عملية تداول آمنة وسلسة، وتهيئة بيئة تداول توفر الحماية للمتداولين. سواء كانت هذه الجهات عالمية، مرموقة، ومعروفة، أو محلية، فإنها تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الأسواق وضمان الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، توجد جهات رقابية تجمع بين الصفتين العالمية والمحلية. سأوضح ذلك أعزائي القراء بالتفصيل من خلال العناصر التالية

جهات رقابية اجنبية  

الجهات الرقابية الأجنبية عادة ما تكون مؤسسات مرموقة تمتلك نطاقًا واسعًا في تقديم الضمانات لأمان وشفافية عمليات التداول في الأسواق المالية. كما تفرض قوتها وسلطتها على شركات التداول التي تسعى للحصول على تراخيص رقابية منها. أهمية هذه الرقابة تكمن في تعزيز الشفافية في التعاملات المالية، حيث تمتلك هذه الجهات الحق في مراقبة الشركات سواء كانت محلية أو عالمية. 

تُعتبر الجهات الرقابية الأجنبية عادةً ذات مصداقية عالية وتوفر حماية ممتدة عبر عدة دول. من أبرز الجهات الرقابية الأجنبية التي تحظى بثقة عالمية:  

• هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA.  
• اللجنة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات ASIC.  
• هيئة الأسواق المالية الأوروبية ESMA.  
• هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC.  
• هيئة الأوراق المالية في جنوب إفريقيا FSCA.  

جهات رقابية محلية 

تُعد الجهات الرقابية المحلية عنصرًا أساسيًا في تنظيم الأسواق المالية، ولكن ليست جميع الجهات الرقابية المحلية تُنظم سوق الفوركس. توجد فقط جهات رقابية محدودة، مثل: 

• هيئة الخدمات المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة .
• هيئة الأوراق المالية الأردنية.

و تُعتبر هاتان الجهتان من الجهات الرقابية المحلية والعالمية التي تُشرف على تداول الفوركس. أما معظم الجهات الأخرى، فهي تُركز على حماية المتداولين في شركات الوساطة المحلية وتنظيم التداول في الأسواق المحلية فقط، بما يتماشى مع القوانين الوطنية.  

تُشرف هذه الجهات على الشركات المحلية وتفرض معايير صارمة لضمان التزامها بالقوانين. من بين هذه الجهات: 

• هيئة السوق المالية السعودية CMA.
• الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر FRA.
• ومصرف البحرين المركزي CBB.

 تراخيص التداول الموثوقة في سوق الفوركس

التراخيص الموثوقة للتداول في سوق الفوركس، والتي تُعتبر من الدرجة الأولى، هي تلك التراخيص التي إذا امتلكتها شركة تداول، فهذا يعني أن الشركة مرموقة وعالمية ولا تشوبها أي شبهات تتعلق بالاحتيال أو عدم الشفافية. هذه التراخيص تصدر عن جهات تنظيمية مرموقة تفرض معايير صارمة يجب على الشركات الالتزام بها و من أبرز هذه التراخيص:  

• هيئة السلوك المالي البريطانية FCA: في المملكة المتحدة، والتي تحظى بتقدير عالمي بفضل صرامة قوانينها. تضمن الهيئة حماية أموال العملاء وتطبيق معايير تنظيمية صارمة، كما تلزم الشركات المرخصة بفصل أموال العملاء عن أموال الشركة في حسابات منفصلة.  
• هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC: التي تتميز بتنظيم الشركات وفق معايير عالية تركز على الشفافية والأمان. كما تفرض قيودًا واضحة على الرافعة المالية لتقليل المخاطر.  
• هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CySEC: وهي واحدة من أشهر الهيئات التنظيمية في أوروبا حيث تخضع الشركات الحاصلة على هذا الترخيص لقوانين الاتحاد الأوروبي، وتُلزم بتأمين أموال العملاء عبر صندوق تعويض المستثمرين ICF.  

تراخيص تداول ضعيفة (درجة ثانية وثالثة)

التراخيص الضعيفة في مجال التداول، والتي تُصنف ضمن الفئات الثانية أو الثالثة، تُعد أقل أمانًا وأقل مصداقية مقارنةً بالتراخيص من الدرجة الأولى التي سبق ذكرها. حيث التراخيص الضعيفة تصدر عن هيئات تنظيمية أقل صرامة في متطلبات الرقابة والإشراف على شركات التداول. وبالتالي، التعامل مع الشركات الحاصلة على هذه التراخيص قد ينطوي على مخاطر كبيرة بسبب ضعف الرقابة وسهولة الحصول على الترخيص، مما يتيح للشركات الناشئة والمشبوهة الحصول عليها مقابل رسوم منخفضة وبدون متطلبات صارمة، إلى جانب غياب حماية العملاء. و من أمثلة هذه التراخيص:  

• هيئة الخدمات المالية في سانت فينسنت وجزر غرينادين: تُصدر تراخيص بأسعار منخفضة وبدون متطلبات صارمة، ولا تشرف فعليًا على شركات التداول، بل تكتفي بتسجيلها. غالبًا ما تُستخدم هذه التراخيص من قبل الشركات النصابة لجذب العملاء.  
• هيئة الخدمات المالية في بليز: يُعتبر ترخيصها ضعيفًا من حيث الشفافية والإشراف، إذ تركز على جمع الرسوم دون تطبيق رقابة قوية.  
• هيئة الخدمات المالية في فانواتو: تقدم تراخيص منخفضة التكلفة مقارنةً بالهيئات الكبرى، مما يجعلها خيارًا للشركات التي ترغب في العمل مع حد أدنى من الالتزامات التنظيمية.

كيف اعرف ان شركة التداول مرخصة؟

لمعرفة أو كيفية معرفة شركة تداول مرخصة أم لا يجب فحص تراخيصها ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:

1- الحصول على رقم الترخيص من موقع الشركة

أولى خطوات التأكد من تراخيص الشركة، سواء كانت موثوقة أم لا، هي الحصول على رقم الترخيص من موقع الشركة. على سبيل المثال، شركة إكسنس تمتلك العديد من التراخيص من جهات رقابية مرموقة حول العالم. كما هو موضح في الصورة التالية، و نستعرض ترخيص هيئة الأوراق المالية في سيشل لفحصه كمثال، والذي يحمل الرقم SD025.

2- زيارة موقع الهيئة الرقابية

بعد اختيار هيئة الأوراق المالية في سيشل كإحدى الجهات الرقابية المنظمة لشركة إكسنس، نقوم بزيارة موقع الهيئة الرقابية، وهي هيئة الأوراق المالية في سيشل، للتأكد من صحة الترخيص من خلال البحث باستخدام رقم الترخيص أو اسم الشركة لدى الهيئة، كما هو موضح في الصورة التالية.

3- البحث عن اسم الشركة في السجل الرسمي للهيئة

بعد الدخول إلى موقع الهيئة الرقابية كما هو موضح في الصورة السابقة، نقوم بالبحث عن اسم الشركة المرخصة أو رقم الترخيص داخل الموقع. يتم ذلك من خلال الضغط على "الكيانات المنظمة"، أي التي تشرف عليها الهيئة الرقابية، ثم اختيار "تاجر الأوراق المالية". بعد ذلك، ستظهر لنا قائمة بالكيانات أو الشركات المنظمة، ومن ضمنها شركة "أكسنس" بالاسم الذي هي مسجلة به في هذه الهيئة، كما هو موضح في الصورة التالية.

4- التحقق من صلاحية الترخيص وتاريخه

بعد ذلك، وبعد التأكد من ترخيص الشركة لدى الهيئة المذكورة سواء بالاسم أو برقم الترخيص، تأتي الخطوة الأخيرة وهي التحقق من صلاحية الترخيص وتاريخه. يمكن القيام بذلك من خلال الضغط على الترخيص داخل هذه القائمة، حيث ستظهر قائمة تحتوي على تفاصيل الترخيص، تاريخ الحصول عليه، فترة سريانه، موقع الشركة، البريد الإلكتروني الخاص بالدعم، ورقم الهاتف المحمول للتواصل. يجب التأكد من صحة الترخيص كما هو موضح في الصورة التالية.

كيف تزور الشركات النصابة تراخيص التداول 

تلجأ الشركات النصابة إلى التلاعب في تراخيص التداول بطرق متنوعة، لكن هناك عاملين أساسيين يكشفان ذلك. الأول هو اختلاف اسم الشركة عن الاسم المدرج في الترخيص المعروض للجمهور، والثاني هو تقديم الشركة نسخة ضوئية من الترخيص دون رقم الترخيص الصادر عن الجهة المنظمة، مما يمنع المتداول من التحقق من صحته أو التعرف عليه. سنتناول ذلك بالتفصيل في السطور التالية.

اختلاف اسم الشركة عن الاسم الموجود في الترخيص 

تقوم الشركات النصابة في سوق الفوركس بخداع العملاء عن طريق تزوير التراخيص واستخدام تراخيص مزيفة تحمل أسماء مختلفة عن أسماء الشركات التي يتعامل معها العملاء. حيث تدعي هذه الشركات أنها مرخصة من قبل جهة رقابية معينة تحت اسم معين يختلف عن الاسم الذي عرف به العميل عند انضمامه إليها، وقد يكون هناك شركة أخرى تعمل من وراء الكواليس باستخدام ترخيص الشركة النصابة. 

عند البحث عن الترخيص على موقع الهيئة الرقابية المذكورة، قد تجد أن رقم الترخيص صحيح، لكن يتبين أنه مرتبط بشركة أخرى أو باسم مختلف عن الشركة التي يتعامل معها العميل. هذا يعني أن الشركة النصابة تستغل بيانات الشركات المرخصة للقيام بعمليات احتيال، حيث تقوم بتصميم مستندات مزورة تظهر وكأنها مرخصة من جهات رقابية معروفة، وتضيف إليها أختامًا و شعارات احترافية لخداع العملاء.

كذلك، تقوم هذه الشركات بعرض تراخيص ضعيفة أو غير معترف بها على مواقعها الرسمية دون توفير رابط مباشر للتحقق من صحتها. وتستخدم أرقام هواتف أو عناوين مزيفة تنتمي إلى جهات وهمية لتضليل العملاء الذين يحاولون التحقق من مصداقية الشركات النصابة. وبهذا الشكل، تستغل هذه الشركات الفجوات في أنظمة التحقق لتعزيز الخداع والإيقاع بالمتداولين.

تقديم الشركة لنسخة ضوئية من الترخيص دون رقم الترخيص من الجهة المنظمة

إحدى الحيل التي تستخدمها الشركات النصابة في سوق الفوركس هي تقديم نسخة ضوئية من الترخيص دون ذكر رقم الترخيص من الجهة المنظمة حيث في كثير من الحالات، قد تقدم الشركة رقم الترخيص، لكن الاسم يختلف. 

أما في هذه الحالة، فتقدم الشركة نسخة من الترخيص دون رقم، باستخدام مستندات مزيفة توحي بأن الشركة مرخصة من جهة تنظيمية مرموقة، ولكنها تتجنب تقديم أو عرض رقم الترخيص. و يتم ذلك من خلال عرض نسخة ضوئية بصيغة PDF مزورة تحمل شعار الجهة التنظيمية، ولكنها تفتقر إلى رقم الترخيص أو تفاصيل التحقق. 

يتم تصميم هذه النسخة باحترافية عالية بحيث تبدو مشابهة للمستندات الأصلية، مع استخدام أسماء مشابهة للجهات التنظيمية المعروفة لخداع العملاء، سواء كانوا متخصصين أو مبتدئين في مجال التداول. كما يتم تزوير موقع إلكتروني وهمي مشابه للموقع الرسمي، يعرض اسم الشركة واسم الجهة المرخصة لها دون عرض رقم الترخيص.

أمثلة على شركات مرخصة وأخرى غير مرخصة

نعرض فيما يلي عزيزي القارئ أمثلة على شركات مرخصة وأخرى غير مرخصة أيضا لايضاح الامر بصوره اكبر واشمل:

شركة مرخصة

هناك العديد من الشركات المرخصة والمحترمة في مجال التداول، والتي تحمل تراخيص مالية مرموقة وتتبع معايير تنظيمية صارمة تفرضها الجهات الرقابية المعتمدة. ومن أبرز هذه الشركات، شركة أفاتريد العالمية، التي تمتلك تاريخًا طويلًا في هذا المجال، حيث تأسست عام 2006، وحصلت على حوالي سبع تراخيص مالية من جهات رقابية مرموقة، منها البنك المركزي الأيرلندي، ولجنة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية، وهيئة الأوراق المالية الأسترالية، وهيئة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا.

بالإضافة إلى وكالة الخدمات المالية اليابانية وغيرها. كما تقدم الشركة خدمة عملاء ممتازة، ومنصات تداول متطورة، وأدوات متقدمة لتلبية احتياجات المتداولين.

شركة تعمل بدون ترخيص

توجد العديد من شركات التداول غير المرخصة، وغالبًا ما تكون شركات نصابة، مثل شركة دبليو آر برو WrPro. حيث تدعي هذه الشركة أنها حاصلة على ترخيص من هيئة الخدمات المالية في موريشيوس برقم GB22201139، ولكن عند التحقق من الترخيص بواسطة خبراء موقع "ضمان"، تبين أن هذا الترخيص مسجل باسم مختلف تمامًا عن الاسم الفعلي للشركة. 

وهذا الأمر يقلل من مصداقية الشركة ويظهر نقصًا في شفافيتها. لذلك، حصلت الشركة على تقييم منخفض بنسبة 20.15% بسبب ادعائها ترخيصًا باسم مختلف عن الاسم الحقيقي المعروض للجمهور، وهو "GMBB Investment Ltd"، حيث لم يتم العثور على أي بيانات عند البحث باستخدام الاسم المعروض للجمهور أو باستخدام رقم الترخيص كما هو موضح في الصورة التالية.