تنتشر في سوق المال العماني إعلانات لشركة Masar Capital، التي تدّعي أنها كيان تداول مرخص وموثوق. لكن مع تزايد الانتقادات والشبهات حول شرعيتها، بات من الضروري الكشف عن حقيقة هذه الشركة. يهدف هذا التقرير إلى تقديم أدلة قاطعة تثبت أن المسار كابيتال Masar Capital ليست سوى كيان احتيالي، وذلك لتحذير المستثمرين من الوقوع في فخها.
Masar Capital تدّعي أنها شركة تداول عُمانية تأسست منذ عدة أعوام، وتصوّر نفسها كمنصة تداول إلكترونية مرخصة محليًا. تزعم الشركة خضوعها لرقابة الهيئة الدولية لتنظيم السلوك المالي IFCA برقم CMI031 وسجل تجاري رقم 1687342.
تشير الشركة عبر موقعها الرسمي إلى أن جميع المعلومات المعروضة هي لأغراض تعليمية وإعلامية واستثمارية. خاصةً في مجال التسويق لعمليات التداول في أدوات مالية مثل الفوركس والعقود مقابل الفروقات.
فضلًا عن ذلك، تُروّج الشركة لعروضها الاستثمارية بشكل مبالغ فيه بهدف استقطاب عملاء جدد وإقناعهم بإيداع الأموال بوعود أرباح طائلة، وهي أرباح غير مضمونة على الإطلاق، بل إن الهدف الحقيقي منها هو جذب الضحايا واستنزاف أموالهم.
هل شركة Masar Capital نصب أم لا؟
نعم، الأدلة تشير بقوة إلى أن شركة Masar Capital هي شركة نصابة. فهي لا تمتلك أي تراخيص تداول رقابية موثوقة تسمح لها بتقديم خدمات التداول المالي. إذ إنّ مزاعمها بالحصول على تراخيص من هيئة الأوراق المالية العمانية أو الهيئة الدولية لتنظيم السلوك المالي هي ادعاءات واهية وغير صحيحة، وتهدف فقط إلى التأثير على مشاعر العملاء واستمالتهم للتعامل معها. كل ذلك يتم من خلال زرع ثقة كاذبة بأنها شركة وساطة مرخصة وموثوقة، بينما الهدف الحقيقي هو الاحتيال على أموال المتداولين.
طريقة النصب التي تتبعها شركة المسار كابيتال
تعتمد شركة Masar Capital بشكل أساسي على أساليب ترويجية مضللة للإيقاع بضحاياها. يبدأ ذلك باستعراض تراخيص وهمية للشركة، دون تقديم أي تفاصيل يمكن التحقق منها، مما يهدف إلى زرع الثقة الكاذبة لدى المستثمرين.
علاوة على ذلك، تُكثر الشركة من نشر عبارات وإعلانات ترويجية مبالغ فيها حول تجربة التداول المزعومة معها، مع التركيز على مزايا رئيسية تبدو جذابة. تتضمن هذه المزايا وعودًا بتنفيذ فوري لأوامر التداول لتجنب "تفويت الفرص"، وإدارة ذكية لرأس المال من خلال أدوات وقف الخسارة وجني الأرباح.
بالإضافة إلى تقديم "حسابات إسلامية حقيقية" بدون فوائد تبييت ورسوم خفية، ومنصة تداول "متكاملة" للمراقبة والتنفيذ والمتابعة في أي وقت ومن أي مكان. لكن في الواقع، هذه المزايا المضللة ليست سوى أسلوب مبتذل ومعروف تتبعه شركات التداول النصابة لجذب الضحايا والحصول على أموالهم، دون تقديم أي خدمة حقيقية أو ضمان لأي أرباح.
أدلة نصب شركة Masar Capital
توصلت نتائج الفحص والتحليل التي أجراها خبراء موقع ضمان حول شركة المسار كابيتال Masar Capital إلى اعتبارها عملية نصب وذلك تبعًا للأدلة والبراهين التالية:
الادعاء بتراخيص وهمية.
الوعود بأرباح غير واقعية وأساليب ترويجية مبالغ فيها.
منصة تداول مضللة وميزات وهمية.
الادعاء بتراخيص وهمية
تعتبر Masar Capital نفسها شركة مرخصة من قبل الهيئة الدولية لتنظيم السلوك المالي برقم الترخيص CMI031 والهيئة العمانية للأوراق المالية، ولكن البحث في سجلات هذه الهيئات يكشف عدم وجود أي ترخيص صادر باسم Masar Capital أو تحت الأرقام المذكورة.
هذا التضليل الواضح حول وضع الشركة التنظيمي هو دليل قاطع على نية الاحتيال، حيث تسعى الشركة لزرع ثقة زائفة لدى المتداولين من خلال هذه المزاعم الكاذبة وغير القابلة للتحقق.
الوعود بأرباح غير واقعية وأساليب ترويجية مبالغ فيها
تروج الشركة لعروض استثمارية بأرباح طائلة وغير مضمونة، مستخدمة عبارات جذابة مثل أرباح مضمونة وتداول آمن واحترافي. هذه الأساليب الترويجية المبالغ فيها، التي تعد بتحقيق ثراء سريع من خلال التداول، هي علامة مميزة لشركات النصب والاحتيال. الهدف ليس توفير فرص استثمار حقيقية، بل جذب أكبر عدد ممكن من الضحايا لاستنزاف أموالهم تحت غطاء هذه الوعود الوهمية.
منصة تداول مضللة وميزات وهمية
تقدم Masar Capital منصة تداول متكاملة مع ميزات مثل التنفيذ الفوري للأوامر وإدارة ذكية لرأس المال وحسابات إسلامية حقيقية. لكن هذه الميزات، بالإضافة إلى شعاراتها مثل تداول عالمي - دعم محلي، لا تتعدى كونها واجهة لجذب العملاء.
غالبًا ما تكون هذه المنصات مجرد برمجيات مصممة لإظهار أرباح وهمية في البداية، لتحفيز المستثمرين على إيداع المزيد من الأموال، قبل أن تختفي هذه الأموال دون سابق إنذار.
الأسئلة المتكررة حول تحذير من نصب شركة Masar Capital
لا، على الرغم من ادعاءاتها، لا تمتلك Masar Capital أي تراخيص رقابية موثوقة من الجهات الرسمية في سلطنة عمان أو الهيئات الدولية المزعومة.
تعتمد شركة المسار كابيتال على الترويج المضلل، وعرض تراخيص وهمية، وتقديم وعود بأرباح طائلة غير واقعية لجذب الضحايا واستنزاف أموالهم.
تشمل الأدلة على نصب شركة المسار كابيتال، الادعاء بتراخيص غير موجودة، الوعود بأرباح مبالغ فيها وغير مضمونة، واستخدام منصة تداول وهمية لا تهدف إلا للاحتيال على المستثمرين.
