ما هو حكم سوق الفوركس؟

ما هو تداول الفوركس؟

تداول الفوركس هو عملية تبادل العملات الأجنبية من خلال شراء عملة وبيع أخرى في نفس الوقت، وذلك في سوق عالمي ضخم يعرف بـ سوق الصرف الأجنبي (Forex Market). يهدف المتداولون إلى تحقيق أرباح من فروق الأسعار بين العملات، حيث يعتمد السوق على مبدأ أزواج العملات، مثل اليورو/الدولار (EUR/USD). على سبيل المثال: إذا توقع المتداول أن يرتفع سعر اليورو أمام الدولار، فإنه يقوم بشراء اليورو مقابل الدولار، وإذا ارتفع السعر بالفعل، يبيع اليورو لاحقًا بسعر أعلى ويحقق ربحًا من فرق القيمة.

هذا السوق يتميز عن غيره من الأسواق المالية مثل الأسهم أو السلع بعدة نقاط، أبرزها أنه الأكثر سيولة في العالم ويعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، كما أنه لا يقتصر على بورصة مركزية، بل يتم عبر منصات إلكترونية وشبكات البنوك العالمية. بينما في سوق الأسهم، يتداول المستثمرون ملكية الشركات، وفي سوق السلع يتم تداول موارد مثل الذهب أو النفط، إلا أن الفوركس يركز على العملات باعتبارها وسيلة تبادل عالمية.

ورغم مزاياه، فإن تداول الفوركس يثير جدلًا شرعيًا في الأوساط الإسلامية. فبعض صور المعاملات قد تتعارض مع أحكام الشريعة، خصوصًا إذا تضمنت فوائد ربوية على التبييت (Swap) أو معاملات قائمة على المراهنات والمقامرة. لذلك، أصدرت بعض الهيئات الشرعية والفقهية فتاوى متباينة بين التحريم والإباحة بشروط، مثل الالتزام بشراء وبيع العملات يدًا بيد (التقابض الفوري) وتجنب المعاملات الربوية.

ما هي الرافعة المالية؟

الرافعة المالية هي أداة يقدمها وسيط التداول تسمح لك بالتحكم في مبلغ أكبر من المال مما تملكه فعليًا في حسابك.

بمعنى أوضح: تخيّل أنك وضعت 100 دولار في حسابك، وإذا كانت الرافعة المالية 1:100، فهذا يعني أنه بإمكانك التداول بمبلغ يصل إلى 10,000 دولار. أي أنك تستعير بشكل مؤقت من الوسيط لتكبير حجم صفقاتك.

الميزة هنا أنك تستطيع تحقيق أرباح أكبر من رأس مالك الصغير إذا تحرك السوق في صالحك. لكن في المقابل، نفس الأمر قد يؤدي إلى خسائر أكبر إذا تحرك السوق ضدك.

لذلك، يمكن اعتبار الرافعة المالية سلاحًا ذا حدّين: فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة، وخطر لخسائر سريعة إذا لم تتم إدارة الصفقة بحذر.

ما هو حكم التداول في سوق الفوركس؟

نعود الآن إلى موضوع المقالة حول حكم تداول الفوركس في الشريعة الإسلامية. بعد أن شرحنا مفهوم الفوركس والرافعة المالية، نوضح هنا أن ما نقدمه ليس حكمًا شرعيًا من طرفنا، بل هو عرض لآراء علماء وفقهاء معتبرين حول مدى توافق هذا النوع من التداول مع الضوابط الإسلامية. وتشمل هذه الآراء:

• حكم الفوركس من دار الإفتاء.
• حكم الفوركس من الأزهر الشريف.
• حكم الفوركس من موقع إسلام ويب.
• حكم الفوركس لابن باز.

حكم الفوركس دار الإفتاء

تناولت دار الإفتاء المصرية مسألة حكم تداول الفوركس في لقاءاتٍ وبرامج مختلفة، وأبرزت تعدد الآراء داخل المؤسسة. وأوضحت أن الأصل في المعاملات هو الإباحة، ما لم تصح بها محاذير شرعية، مستندة إلى الحديث النبوي: “الحلال بين والحرام بين.”

في لقاء عبر برنامج “فتاوى الناس”، بين الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى، أن تداول الفوركس “حرام في جُملته”، إذ إن طبيعته غالبًا ما تتجاوز الحدود الشرعية المسموح بها.

كما جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 3615 بتاريخ 17 نوفمبر 2013 لتؤكد تحريم الفوركس بشكل واضح، لما فيه من مخالفات شرعية.

مع ذلك، ورد في بعض المواضع أن هناك من يرى جواز هذا التداول في حالات معينة، بالامتثال الكامل للضوابط الشرعية، مستندين إلى الأصل الإسلامي في الإباحة ما لم يرد نص بتحريمه.

حكم سوق الفوركس من الأزهر الشريف

ننتقل الآن إلى حكم تداول الفوركس استنادًا إلى رأي أحد العلماء المنتسبين إلى الأزهر الشريف، وهو الشيخ عبد الله رشدي. يعد الشيخ عبد الله رشدي واحدًا من الشخصيات المعروفة بمناظراته وحواراته الدينية، وقد عُرِف أيضًا بتقديمه لبرامج دينية على قناة الفجر الفضائية.

بدأ الشيخ عبد الله رشدي حديثه بتعريف سوق الفوركس، حيث شرح أنه سوق يتم فيه بيع وشراء العملات بهدف تحقيق الربح نتيجة الفرق بين سعر البيع والشراء، و أشار إلى أن وسيط التداول يوفر رافعة مالية تمكن المتداولين من تضاعف رأس المال. و هذا التعريف عزيزي القارئ يتماشى مع ما سبق ذكره.

وتابع الشيخ عبد الله رشدي حديثه عن أنه لا يوجد خلاف بين العلماء المعاصرين حول المعاملة ذاتها في تداول الفوركس، وهي بيع وشراء العملات. ومع ذلك، ينشأ الخلاف في بعض النقاط المحددة، وهي:

• التقابض.
• الرافعة المالية.
• الجمع بين السلف والمعاوضة.
• مفهوم الغرر والضرر.

التقابض وحكمه في تداول العملات

التقابض في الفقه الإسلامي يعني استلام وتسليم العوضين (مثل العملات أو السلع) في نفس وقت العقد، حتى لا يدخل التعامل في شبهة الربا أو التأجيل المحرم. وينقسم إلى نوعين رئيسيين:

• التقابض العيني: وهو الاستلام المباشر والفعلي. مثل أن يشتري شخص عملة بالدولار مقابل الجنيه، فيسلّم الجنيه فورًا ويستلم الدولار يدًا بيد. هذا هو الشكل التقليدي للتقابض، حيث يتم التبادل بشكل محسوس وفوري.
• التقابض الحكمي: وهو ما يقوم مقام التقابض العيني، أي أن يتحقق أثر الاستلام والتسليم دون أن يحصل باليد مباشرة. ومن أبرز أمثلته اليوم الحسابات البنكية؛ فلو قام شخص بتحويل مبلغ من حسابه إلى حساب آخر، فإن المبلغ يظهر فورًا في رصيد المستفيد، وبذلك يتحقق التقابض الحكمي لأنه أصبح قادرًا على التصرف في المال مباشرة، حتى لو لم يسحب النقد بيده.

بهذا الشكل، أقرّ الفقهاء أن المعاملات المالية الحديثة يمكن أن تكون صحيحة إذا التزم الطرفان بشروط الشرع، لأن الهدف هو ضمان العدالة والشفافية ومنع أي تأجيل قد يسبب ظلمًا أو ربا.

الرافعة المالية في حكم تداول العملات

فيما يتعلق بالرافعة المالية، يُقصد بها آلية تمكن المتداولين من زيادة حجم رأس المال المستثمر بمقدار أعلى مما لديهم في الأصل. ومع أن هذه الآلية قد تبدو مجدية للمستثمرين في تحقيق أرباح أكبر، فإنها تثير بعض المسائل الشرعية حيث يقوم الوسيط في هذه الحالة بمنح المستثمر إمكانية التداول باستخدام رأس المال المتضخم، وهذا يعني أن الرافعة المالية قد تتجاوز قيمة الأموال الحقيقية المستثمرة.

من الجانب الشرعي، يُعرَف هذا النوع من التعامل بأنه يُشابه أحكام الربا، الذي يعد من الممارسات المحظورة في الإسلام. ويعتبر الربا تكاثرًا غير مشروع للمال بمقابل لا يتناسب مع قيمته الحقيقية، وهو أمر يعمل على تحقيق فوائد غير مشروعة من التمويل. لذا، يُعتبر استخدام الرافعة المالية في هذا السياق تجاوزًا للحدود الشرعية ومحرمة وذلك لقوله تعالى ((يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين)).

مع ذلك، ينبغي التنويه إلى أن هناك شركات تداول تتبنى نهجًا مختلفًا. تُقدم بعض الشركات الرافعة المالية دون فوائد تبيت أو رسوم إضافية كقرض تمويلي وليس ربويا. هذا النوع من الشركات يُسهم في تحسين الشفافية والتوافق مع القواعد الشرعية مما يُظهر ذلك السعي إلى توفير بيئة تجارية تُلبي متطلبات الاستثمار والتداول وفقًا للقواعد والقيم الإسلامية. ويمكنك الاطلاع على مقالأفضل شركات التداول في العالم حيث ستجد قائمة بأفضل هذه الشركات.

مقارنة بين الرافعة المالية الربوية وغير الربوية

الجمع بين سلف ومعاوضة في التداول

السَّلَف في الفقه الإسلامي يعني إعطاء مال على سبيل القرض على أن يرد مثله دون زيادة، أي أنه مبني على الإحسان لا على الربح. أما المعاوضة فهي على العكس من ذلك، تقوم على التبادل التجاري بقصد المنفعة والربح، مثل البيع والشراء أو المبادلة بين سلعتين. وللتوضيح: إذا أعطيت شخصًا 1000 جنيه كقرض ليستردها منك كما هي فهذا يُعد سلفًا، أما إذا بعت له بضاعة بقيمة 1000 جنيه مقابل سلعة أخرى أو مال فهذا يُعد معاوضة.

المشكلة تظهر حين يُدمَج السلف والمعاوضة في صفقة واحدة، كأن يُقدَّم القرض (السلف) مشروطًا بعملية تجارية (المعاوضة). الفقهاء حذّروا من هذا الدمج لأنه قد يفتح بابًا للتحايل والربا.

وعند ربط ذلك بالفوركس، نجد أن الرافعة المالية تُشبه هذا الدمج: حيث تمنح شركة الوساطة المتداول "سلفًا" (أي تمويلًا مؤقتًا) ليتمكن من الدخول في صفقات أكبر من رأس ماله، وفي نفس الوقت تتم هذه العملية ضمن عقد معاوضة تجاري (تبادل عملات). هنا يرى بعض العلماء أن هذا الجمع لا يجوز لأنه يندرج تحت "الجمع بين السلف والمعاوضة".

لكن من ناحية أخرى، هناك اجتهادات معاصرة ترى أن الرافعة المالية ليست قرضًا بالمعنى الفقهي التقليدي، وإنما هي عقد تمويلي حديث ووسيلة لتيسير التداول، وبالتالي قد تختلف أحكامها حسب طبيعة العقد والضوابط المرافقة له.

مفهوم الغرر والضرر في تداول الفوركس 

فيما يخص مفهوم الغرر يعبر هذا المصطلح عن تضخيم الآمال والطموحات بشكل غير واقعي في سياق تداول الفوركس حيث إنها عبارة عن تخيلات تضخم حجم الأرباح المتوقعة من هذا النوع من التداول. أما المفهوم المرتبط بالضرر، فيشير إلى عدم التنويه للمخاطر والخسائر المحتملة التي يمكن أن تنجم عن عملية التداول، خاصة إذا انعكست التوقعات بشكل عكسي.

في هذا السياق، تحدث الشيخ عبد الله رشدي عن مبدأ الغرر والضرر، الذي يعد من المبادئ غير المقبولة في الشريعة الإسلامية حيث جاء في الحديث الشريف ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر)) رواه مسلم. ويشير إلى أن هذه المبادئ تتعارض مع تعاليم الإسلام وتهدف إلى تحقيق أرباح مبالغ فيها دون الأخذ بالاعتبار المخاطر المصاحبة والتي قد تؤدي إلى خسائر مالية.

وفي هذا الإطار، يُلاحظ أن القوانين الرقابية المتعلقة بتنظيم سوق الفوركس تلزم وسطاء التداول بنشر تحذيرات وإشعارات بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بعملية التداول. هذه الإشعارات تأتي كإجراء لتوعية المستثمرين وتبيان لهم تلك المخاطر المحتملة. إن وجود هذه الإشعارات والتحذيرات قد يقلل من مفهوم الضرر والغرر الذي يمكن أن يترتب على عمليات التداول، وبالتالي يُسهم في تحقيق توازن أكبر بين القيم الشرعية والأنشطة المالية.

هل الفوركس حلال أم حرام إسلام ويب

ننتقل الآن إلى الحكم الفقهي الصادر حول تداول الفوركس كما ورد في موقع إسلام ويب، وهو من المواقع الموثوقة والمعروفة بتناول المسائل الشرعية بدقة. فقد جاء في الفتوى رقم 374629 أن المعاملات التي تجري في البورصة العالمية، والتي تعرف بالفوركس، يكثر فيها التعامل بالهامش (الرافعة المالية)، وهذا يشتمل على محاذير شرعية، منها الربا بنوعيه (الفضل و النسأ)، ومنها الغرر والمقامرة، لذلك لا يجوز الدخول فيها.

ومع ذلك، نجد في الفتوى رقم 259576 أن الحكم ليس على الإطلاق، بل هناك حالات يمكن أن يكون فيها التداول جائزًا إذا تحققت الضوابط الشرعية، حيث جاء فيها: "الأصل في بيع العملات الجواز إذا كان يدًا بيد، ولم يتضمن شرطًا ربويًا أو محظورًا شرعيًا، أما ما يتم عن طريق شركات الوساطة فهو غير جائز إلا إذا انضبط بالضوابط الشرعية وانتفى عنه المحاذير."، وبناءً على ذلك، يمكن تلخيص الشروط التي تجعل تداول الفوركس جائزًا كما يلي:

1- تجنب الربا: أي عدم وجود فوائد على تبييت الصفقات Swap أو على القروض المقدمة من الوسيط.

2- تحقق التقابض الفوري: بحيث يتم استلام وتسليم العملات فورًا عند البيع أو الشراء، وليس بشكل مؤجل.

3- الابتعاد عن الغرر والمقامرة: مثل المراهنات أو الصفقات العشوائية المبنية على الحظ.

4- وضوح العقد: أن يكون التعامل شفافًا وخاليًا من أي شروط خفية يستفيد منها الوسيط على حساب العميل.

حكم الفوركس ابن باز

يرى الشيخ عبد العزيز بن باز، المفتي السابق للمملكة العربية السعودية والعالم الجليل في مجالات الدين والحديث والفقه، أن تداول الفوركس جائز إذا كانت المعاملة تتعلق ببيع وشراء العملات. 

ولكن ذلك بشرط التقابض العيني، أي أن يتم التسليم يدًا بيد عند تبادل العملات المختلفة. كما أشرنا سابقًا إلى مفهوم التقابض العيني، فقد أشار الشيخ إلى ضرورة تحقيقه في هذه المعاملات وخصوصا اذا كانت العملات مختلفة. 

ومع ذلك، يرى بعض العلماء أنه إذا تحقق ما يُعرف بالتقابض الحكمي، مثل إرسال الأموال عبر الحسابات البنكية، فإن المعاملة تُعتبر جائزة أيضًا.

حكم الفوركس الإسلامي

وعندما نتطرق إلى حكم التداول في سوق الفوركس وما يُعرَف بحسابات التداول الإسلامي، التي تخلو من فوائد التبييت كما تم الإشارة إليه في الأعلى، يتجلى أن هذا الأمر يتوقف على شرط أساسي، وهو أن تكون هذه الحسابات خالية من المحاذير التي تم ذكرها سابقاً.

وعند التحدث عن الجوانب التي ناقشها الشيخ عبد الله رشدي فيما يتعلق بالتقابض وموقف الفقهاء منه، يظهر أن بعضهم قد أجاز التعامل به، وكذلك فيما يتعلق بالرافعة المالية، حيث قد أعتبرها بعض الفقهاء المعاصرين عقد تمويل جديد. وبالإضافة إلى ذلك، تناول الشيخ مسألة الغرر والضرر المتعلقة بتداول الفوركس، وأشار إلى أنه تم التوصل إلى تلك النتيجة من خلال التحذيرات التي تصدرها شركات التداول للتنبيه إلى المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار.

إذاً، يمكن القول بأن حسابات الفوركس التي تتخلص من الفوائد الربوية وتجنب فوائد التبييت تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويأتي ذلك استنادًا إلى آراء بعض العلماء المعاصرين. وعلى الرغم من ذلك، يجب التأكيد على أن تداول الفوركس قد يُعَد في رأي بعض العلماء المعاصرين معاملة محظورة، وذلك لأنه قد يتعارض مع بعض المحاذير الشرعية، كما هو الحال مع مسألة الرافعة المالية ومبدأ الغرر والضرر وغيرها.

متى يكون تداول الفوركس حلال ومتي يكون حرام؟

بناءً على الآراء السابقة، يمكن استخلاص أن تداول الفوركس قد يكون حلالًا في نظر بعض العلماء المعاصرين، شريطة تجنب المحاذير الشرعية، مثل:

• تجنب الربا: أي عدم دفع أو أخذ فوائد على الصفقات (مثل فوائد التبييت المرتبطة بالرافعة المالية).
• تحقق التقابض الفوري: أن يتم استلام وتسليم العملة فعليًا أو حكمًا عند تنفيذ الصفقة.
• عدم الجمع بين قرض ومعاوضة: أي ألا يكون في العقد قرض مشروط بعملية بيع أو شراء.
• تجنب الغرر والضرر: أي الابتعاد عن العقود المليئة بالمخاطر المجهولة أو الاحتيال.

مقارنة بين الحالات الجائزة وغير الجائزة في تداول الفوركس